تولید علیه اشتغال؟
www.den.ir
میثم هاشم‌خانی
باید در چارچوب تعاملی برد-برد بین دولت و سرمایه‌گذاران، به‌دنبال جایگزینی راهبرد «رقابت‌گرایی» به‌جای «حمایت‌گرایی» باشیم. جمله فوق، شاه‌بیت سخنرانی رئیس‌جمهور محترم در روز صنعت و معدن بود. محتوای سخنان هفته پیش دکتر روحانی، بیشتر بر لزوم قطع اعتیاد تولیدکنندگان داخلی (اعم از خصوصی یا شبه‌دولتی) به حمایت‌های دولتی تمرکز داشت و با تاکید وی بر «زمینهسازی برای بازگشت نخبگان و کارآفرینان ایرانی توانمند مقیم خارج از کشور» تکمیل شد. با این وجود، حرکت از حمایت‌گرایی به سمت رقابت‌گرایی را می‌توان از جنبه‌ای دیگر نیز بررسی کرد: تاثیرگذاری بر تعداد شغل‌های ایجادشده به ازای یک میزان سرمایه‌گذاری مشخص.
در واقع، یک روی سکه این است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه [و عموما رانت‌ساز] مورد انتقاد رئیس‌جمهور، اثر مخرب شدیدی بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور دارند (به دلیل سوق دادن دغدغه‌های سرمایه‌گذاران به سمت «حداکثرسازی سود» از طریق حداکثرسازی بهره‌مندی از رانت‌های دولتی، به‌جای دغدغه‌مندی در راستای حداکثرسازی سود، از طریق انواع خلاقیت‌های بهبود‌دهنده قیمت و کیفیت محصول و حداکثرکننده رضایت مشتریان).
اما روی دیگر سکه آن است که سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای مانند هزینه‌کرد درآمد ملی نفت به‌منظور اختصاص وام‌هایی هنگفت با بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم به صنایع (عمدتا صنایع بزرگ و فربه)، یا اختصاص دلارهای نفتی با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار به آنان، یا فروش مواد اولیه مختلف به‌ویژه «انرژی» با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت رایج در کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان، هند و ویتنام و امثالهم، یا ایجاد محدودیتهای شدید و صف‌های چندساله دریافت مجوز برای ورود رقبای جدید در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، در کنار انواع دیگر سیاست‌های حمایت‌گرایانه مستعد رانت و فساد، اکثرا به‌منزله سوبسید به «سرمایه» (در برابر «نیروی کار») بوده و به کاهش قیمت نسبی «سرمایه» در برابر قیمت «نیروی کار» منجر شده‌اند.
به بیان دیگر، هرچه مصرف «سرمایه» در یک کسب‌وکار بیشتر باشد، ظرفیت بالقوه بهره‌مندی درآمد بادآورده ناشی از وام بدون بهره و دلار ارزان و مواد اولیه یارانه‌ای هم بیشتر می‌شود. در نتیجه اکثر سیاست‌های حمایت‌گرایانه ذکرشده، سرمایه‌گذاران را تشویق به انتخاب آن بخش از حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند که «سرمایه» هرچه بیشتر و «نیروی کار» هرچه کمتری را لازم داشته باشند. به‌علاوه، تمرکز حمایت‌های رانت‌ساز فوق بر بهکارگیری سرمایه (و نه نیروی کار)، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران پس از انتخاب حوزه سرمایه‌گذاری، طراحی شیوه تولید خود را به شکلی هرچه «سرمایه‌بر»تر انجام داده و تا حد ممکن انرژی، سرمایه، زمین و مواد اولیه را جانشین نیروی کار کنند.
به این ترتیب است که حوزه‌های «کاربر» (Labor Intensive) مانند پروژه‌های «گردشگری» یا کسب‌وکارهای مبتنی‌‌بر «فناوری اطلاعات» یا کسب‌وکارهای «فرآوری محصولات کشاورزی» یا کسب‌وکار «بسته‌بندی میوه» که میانگین سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک شغل در آنها کمتر از 50 میلیون تومان است، به‌مراتب کمتر از حوزه‌هایی مانند تولید فولاد و پتروشیمی و سیمان و سایر حوزه‌های «سرمایه‌بر» (Capital Intensive) مورد استقبال قرار میگیرند که به‌طور متوسط سه الی 5 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد هر شغل نیاز دارند. واقعیت تاسف‌بار آن است که در شرایط فعلی، در بسیاری از حوزه‌های سرمایه‌بر، سود بادآورده ناشی از دریافت دلارهای دولتی یا دریافت وام کم‌بهره یا دریافت مواد اولیه یارانه‌ای، به مراتب بیشتر از سود ناشی از خود کسب‌وکار است.
خلاصه آنکه اگر دولت‌های پاکستان، هند، ویتنام، کامبوج و اندونزی و امثالهم بخش عمده هزینه‌های خود را از طریق دریافت مالیات از صاحبان کسب‌وکارها تامین کرده و اساسا فاقد منابع مالی بادآورده نفتی برای ارائه وام کم‌بهره و دلار ارزان و مواد اولیه یارانه‌ای به تولیدکنندگان خود هستند به‌صورت بالقوه این امکان وجود دارد که ما هم بتوانیم توانمندسازی تولیدکنندگان خود را، از مجرایی به‌جز حمایت‌های رانت‌ساز و فسادانگیز و مخل اقتصاد رقابتی پویا پیگیری کنیم.
به‌علاوه باید توجه کنیم که در حال حاضر، حجم کل پس‌انداز در کشور چندان بالا نبوده و بخشی از این پس‌انداز هم از طریق مهاجرت سرمایه‌گذاران از کشور خارج می‌شود. به‌طور همزمان، با حجم بالای متقاضیان اشتغال نیز مواجه هستیم. در چنین وضعیتی، شرط لازم و حداقلی دستیابی به اشتغال کافی، حرکت به سمت ایجاد شغل در زمینه‌های «کاربر»تر و به بیان دیگر کاهش میانگین سرمایه‌گذاری به ازای هر شغل است. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شتاب‌بخش حرکت در چنین مسیری، به اصلاح شیوه‌های حمایت‌گرانه فعلی از تولیدکنندگان مربوط می‌شود؛ شیوه‌های فسادانگیزی که نگارنده پیش‌تر چند بار تحت عنوان «یارانه‌سیاه» به آنها اشاره کرده است.
به امید آنکه هر چه زودتر شاهد طراحی مذاکرات برد-برد بین دولت و تولیدکنندگان شبه‌دولتی و خصوصی، با هدف اصلاح شیوه‌های حمایت‌گرانه مخرب فعلی باشیم؛ مذاکراتی که به جایگزینی حمایت‌هایی سالم و به‌دور از فساد در قالب تسهیل فضای کسب‌وکار برای همه ایرانیان مقیم داخل و خارج منجر شده و شکوفایی ظرفیت‌های عظیم اقتصاد ملی را شتاب بخشد.
***
آن‌چه به‌عنوان مشاهدات شخصی به این مقاله‌ی جالب می‌توان افزود، موفق‌تر و پررونق‌تر بودن مشاغل ظاهراً تولیدی مانند شرکت‌های عمرانی درگیر طرح‌های مسکن مهر در سال‌های گذشته در مقایسه با شرکت‌های خدماتی حتی از نوع علمی و دانشگاهی آن است.